واعلم أن لفظ «مختصر المزني»: «فإن كان في يدي أحدهما وصدق الذي ليس في يديه، ففيها قولان؛ أحدهما: يصدق. والآخر لا يصدق»، قال المزني: «أصحهما أن يصدق؛ لأنه حق من الحقوق اجتمع فيه إقرار المرتهن وربع الرهن» (٢).
ثم رأيت أن القول قول المرتهن الذي هو في يديه؛ لأن الراهن مقرٌّ له أنه أقبضه في جملة قوله، وله فضل يده على صاحبه، قال الماوردي: «فكان أولُ كلامه دليلًا على أنه اختار أن القول قول الراهن. ثم آخر كلامه يدل على أن القول قول المرتهن صاحب اليد، فاختلف أصحابنا، فكان بعضهم يقول: للمزني في المسألة قولان كما للشافعي.
وقال أكثر أصحابنا: إن المزني قال: أصحهما عندي: أن القول قول الراهن على مذهب الشافعي وموضوع أصوله، والذي أراه على مذهبه أن القول قول المرتهن» (٣).
وإن كان في يد أحد المتداعيين، فقد ذكر المصنف أن فيه في النصف قولين.
(١) نهاية المطلب (٦/ ٢٧٢ - ٢٧٣) بمعناه.
(٢) مختصر المزني (٨/ ١٩٧).
(٣) الحاوي الكبير (٦/ ٢٢٩).
(٢) مختصر المزني (٨/ ١٩٧).
(٣) الحاوي الكبير (٦/ ٢٢٩).
٣ / ٤٦٨