وفي هذه الحالة يظهر التقسيم واحتراز المصنف بقوله: والعبد في يد الراهن أو في يد العدل، ففي هذه الحالة القول قول الراهن قطعًا، وهل يختلف؟ قولان؛ المنصوص منهما في هذا الموضع: أن لا يمين عليه؛ لأن اليمين تجب؛ زجرًا للمستحلف ليرجع عنها، فيحكم برجوعه، وهذا الراهن لو رجع عن إقراره لم يحكم برجوعه، فلم يكن لوجوب اليمين عليه وجه. وهذا القول هو الأصح في «التهذيب» (١) و«البحر».
والقول الثاني: أنه عليه اليمين وإن لم يقبل رجوعه؛ لأنه قد يستفاد بها إن نكل أن يرد على المكذب، فيستحق بها إن حلف ما سنذكره، وهذا القول ذكر الماوردي «أنه مخرج من قوله في»الإملاء«في الزوجة إذا أنكحها وليَّان، فصدقت أحد الزوجين، أن عليها اليمين في أحد القولين، ومن الراهن إذا أقر بجناية عبده المرهون، وقبل قوله: إن عليه اليمين في أحد القولين» (٢)، وذكر المصنف، والقاضي حسين، والإمام، والرافعي (٣)، وغيرهم، أن القولين في تحليف الراهن يبنيان على القولين فيمن أقر لزيد،
(١) التهذيب (٤/ ٧٣).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٢٢٥) بمعناه.
(٣) فتح العزيز (٧/ ٣٢١).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ٢٢٥) بمعناه.
(٣) فتح العزيز (٧/ ٣٢١).
٣ / ٤٦٠