والثانية: إذا قال المرتهن: رهنتكه عصيرًا، وقال المرتهن: رهنتنيه خمرًا فكذلك عند أكثر الأصحاب، وأبي إسحاق - وهو الصواب؛ لأن لفظ «مختصر المزني» و«الأم» على ما حكيناه يشهد بذلك، وقول ابن أبي هريرة: إن القول قول المرتهن قولًا واحدًا بعيد نقلًا وحِجَاجًا.
أما نقلًا: فلمخالفته التصوير الذي ذكره في المزني و«الأم». وأما حجاجًا؛ فلأنه ينبغي أن يكون كاختلافهما في الصحة والفساد في العقود، وممن صحّح أن الأصح من القولين قول الراهن كما صححه المصنف: الشيخ أبو حامد، والمحاملي، والبغوي (١)، والروياني (٢)، ونصر المقدسي، والشاشي، وصاحب «البيان» (٣)، والرافعي.
وخالفهم الماوردي: فصحح أن القول قول المرتهن (٤)، وهو قول أبي حنيفة (٥) والمزني، هذا في اختلافهما في القبض، وكذا في اختلافهما في الرهن عند الأكثرين وقال البغوي: «يبنى على أن فساد الرهن: هل يوجب فساد البيع؟ وفيه قولان؛ إن قلنا: يوجب فساده فالقول قول المرتهن مع يمينه؛ لأنه ينكر البيع، والأصل عدمه.
وإن قلنا: لا يوجب فساد البيع، فالقول قول من يكون على قولين» (٦).
(١) التهذيب (٤/ ٤٤).
(٢) بحر المذهب (٥/ ٢٥١).
(٣) البيان (٦/ ١٢٠).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ١١٦).
(٥) انظر: بحر المذهب (٥/ ٢٥٠).
(٦) التهذيب (٤/ ٤٥).
(٢) بحر المذهب (٥/ ٢٥١).
(٣) البيان (٦/ ١٢٠).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ١١٦).
(٥) انظر: بحر المذهب (٥/ ٢٥٠).
(٦) التهذيب (٤/ ٤٥).
٣ / ٤٤٥