فرع
لو كان الرهن مشروطًا في بيع، فقال المشتري: أقبضت ثم تلف الرهن، فلا خيار لك في البيع، وأقام على إقراره بالقبض حجة، فأراد المرتهن تحليفه فهو كما ذكرنا في إقرار الراهن وطلبه يمين المرتهن، قال الرافعي: «وقِسْ على هذا ما إذا قامت البينة على إقراره لزيد بألف فقال: إنما أقررت وأشهدت ليقرضني، ثم إنه لم يقرضني فحلفوه وسائر النظائر» (٢).
فرع
لو كان الرهن مشروطًا في بيع فقال المشتري: أقبضته ثم تلف، فلا خيار ولا بينة وأنكر البائع القبض فالقول قوله، وله فسخ البيع؛ قاله المحاملي في «التجريد».
تنبيه:
أدرج الغزالي في «الوسيط» في كلامه: «إذا قلنا: يحلف المرتهن أنه يحلف على نفي العلم» (٣) قال ابن الرفعة: وهذا لم أر مَن تعرض لذكره حتى الإمام، وهو في «الوسيط»، بل ظاهر كلام الشافعي والأصحاب أن المرتهن يحلف على وجود القبض الشرعي في ذلك، قال: وقد رأيت حاشية على الكتاب - يعني: «الوسيط» - تتضمن الجواب عن ذلك؛ إذ
(١) الوسيط في المذهب (٣/ ٥٢٦) بمعناه.
(٢) فتح العزيز (٤/ ٥٣٤).
(٣) الوسيط في المذهب (٣/ ٥٢٨).
(٢) فتح العزيز (٤/ ٥٣٤).
(٣) الوسيط في المذهب (٣/ ٥٢٨).
٣ / ٤٤٠