تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة — الصفحة ١٦٤٤ (ص ٣ ‏/ ٤٣٨)

شيئًا من ذلك أو صرح بكذب نفسه عمدًا؛ لأن ذلك ممكن.
والثاني: الفرق بين أن يبدي عذرًا أو لا، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وتأول النص عليه، والجمهور على خلافه.
والثالث: أنه لا يحلف مطلقًا، حكاه الغزالي (١)، وهو حائد عن النص بالكلية، وقال الرافعي: «قلَّ من رواه» (٢)، وقال الرافعي: «إن الوجه الأول أصح عند العراقيين والثاني عند المراوزة» (٣). قال النووي: «طريقة العراقيين أفقه وأصح، ولو لم يقم بينة على إقراره، بل أقر في مجلس القضاء بعد توجّه الدعوى عليه قال القفال: لا يحلف، وإن ذكر تأويلًا؛ لأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلَّا عن تحقيق، وقال غيره: لا فرق لشمول الإمكان» (٤).
وقال الإمام: «إن اتحد المجلس كان كإكذابه نفسه، وإن اعتذر في مجلس آخر قبل لإمكان ما قال، ولو شهد الشهود على نفس القبض فليس له التحليف بحال، وكذا لو شهدوا على إقراره؛ فقال: ما أقررت؛ لأنه تكذيب للشهود» (٥).
واعلم أن قول أبي إسحاق هنا موافق لقوله في باب المرابحة: «إذا قال: اشتريته بمائة ثم قال: بمائة وعشرة، وأراد تحليف المشتري فيه طريقان» (٦)
أحدهما: قول أبي إسحاق إن أبدى عذرًا، فله تحليفه، وإلَّا فلا.

(١) الوسيط في المذهب (٣/ ٥٢٩).
(٢) فتح العزيز (٤/ ٥٣٤).
(٣) المصدر السابق.
(٤) روضة الطالبين (٤/ ١١٨).
(٥) نهاية المطلب (٦/ ٩٧ - ٩٨) بمعناه.
(٦) المهذب (٢/ ٦٠).

٣ ‏/ ٤٣٨