تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة — الصفحة ١٦٣٣ (ص ٣ ‏/ ٤٢٧)

بالشراء بالثمن، وإن صدقه في تسليم المبيع إلى الموكل، وإن كان الرجوع؛ لأن للمقرض أن يرجع في غير القرض ما دام باقيًا؛ فهذا ليس بتغريم ورجوع مطلق، وإنما يسترد عين المدفوع فيحتاج إلى إثبات كونه في يده، ولا يكفي فيه عدم التصديق بالدفع إلى المرسل، وإن كان غير ذلك فلم يرجع إذا لم يصدقه، ولم يوجد منه تعدٍّ عليه، ولا على حقه» (١).
واختصر في «الروضة» هذا فقال: «وينبغي أن يرجع على الرسول وإن صدقه في الدفع إلى المرسل» (٢). انتهى. كأنه رأى أن موجب الرجوع العهدة، وهو صحيح.
واعلم أن المصنف وغيره أطلقوا الرجوع، ونقله ابن الصباغ كذلك مطلقًا، وهو الذي فصل بين أن يصدقه أو لا، فالذي بحثه الرافعي هو المنقول عن الأصحاب، والذي نقله لم أره إلَّا لابن الصباغ والمتولي ومن وافقهما ممن بعدهما.
ويجوز أن يكون أخذه منهما وممن أطلق الرجوع ولم يفصل بين أن يصدقه أو لا، المحاملي والقاضي حسين والبغوي وإطلاق الشافعي فيما حكيناه من نصه أن الرسول ضامن للعشرة يشهد له فليكن هذا هو الصحيح، وقد اشتمل كلام الشافعي على فروع أفردها الأصحاب ولم يزيدوا فيها على ما قاله الشافعي.
* * *

(١) فتح العزيز (٤/ ٥٣٢).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ١١٣).

٣ ‏/ ٤٢٧