فرع
قال القاضي حسين: إن أبا حنيفة مع قوله: إن الخمر تحل بالتخليل وافقنا فيما لو ألقى شيئًا من الحلاوة فيها حتى صارت خلًّا؛ أنها لا تحل.
فرع
قال الماوردي: «إذا صارت خمرًا في يد المرتهن، فلم يرقه حتى صار خلًّا، فقال الراهن: صارت خلًّا بنفسها، وقال المرتهن: صارت خلًّا بالتخليل، فقد بطل الرهن بدعوى المرتهن، ثم القول قول الراهن أنها استحالت خلًّا بنفسها وله بيعها والتفرد بثمنها، ولو قال المرتهن: استحالت بنفسها، وقال الراهن بالتخليل فوجهان؛ أحدهما: القول قول المرتهن ويكون رهنًا.
والثاني: القول قول الراهن ويبطل الرهن، وتحرم على الراهن.
وهما مخرجان من اختلاف قوليه في إقرار الراهن بجناية المرهون وإنكار المرتهن» (١).
(١) الحاوي الكبير (٦/ ١١٨).
٣ / ٣٦٧