وهذه النصوص تشير إلى ما تقدم عن الماوردي: «أنه ليس للراهن قبض الأرش، بل يقبضه من كان الرهن تحت يده» (٢).
وقال الروياني: «قال الشافعي: إن أحب أن يحضر المرتهن الخصومة ليعاون الراهن ويؤيده وليعلم ما يُقضى به للراهن من الأرش، فيأخذه رهنًا كان له ذلك، وإن لم يحضره فإن الراهن يأخذ الأرش، ويدفعه إلى المرتهن، فيكون رهنًا عنده أو عند العدل إن كان العبد رهنًا عند العدل، وإن شاء جعله قصاصًا من الحق» (٣). هذا كلام الروياني، فإن كان كله من كلام الشافعي فقوله: إن الراهن يأخذ الأرش ويدفعه إلى المرتهن مخالف لما تقدَّم، أنه لا يأخذه دون المرتهن، وإن كان من كلام الروياني مدرجًا
(١) الأم (٣/ ١٨٦ - ١٨٧) بمعناه.
(٢) الحاوي (٦/ ١٧٦) بمعناه.
(٣) بحر المذهب (٥/ ٢٨٨).
(٢) الحاوي (٦/ ١٧٦) بمعناه.
(٣) بحر المذهب (٥/ ٢٨٨).
٣ / ٢٨٥