وقال الماوردي: «في حال إكراهه إن كانت الجناية توجب المال تعلقت برقبة العبد مع ذمة السيد» (١)، وسكت عن حالة مصيرها إلى المال بعد، إيجابهما القصاص.
وقال المحاملي: لو أكرهه على القتل يجب القود على المكره، وأما المكره وهو المباشر، فقولان؛ أحدهما: يجب. والثاني: لا قود عليه، وعليه نصف الدية.
وقال الإمام: «إذا لم نعلق بالمكره عقوبة ولا غرمًا، فلا يبعد إجراء خلاف في تعلُّق الأرش برقبته» (٢). انتهى.
أما إذا لم يكن إكراه فإذا عُفي على مال أو كان العبد مراهقًا تعلق الضمان برقبته خاصة، وهو مراد المصنف حيث اقتضى كلامه أن البالغ يجب عليه الأرش في الخطأ وفي العمد عند العفو، وأن الصبيَّ المميز يجب عليه الأرش في الحالتين وهو متعلق برقبته، لا تعلق له بذمة السيد؛ لعدم الإكراه.
أما الصغير الذي لا يميز والأعجمي الذي لا يعرف أن طاعة المولى في
(١) الحاوي (٦/ ١٦٦) بمعناه.
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٢٠٤) بمعناه.
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٢٠٤) بمعناه.
٣ / ٢٦٧