فهذه طرق الدارقطني والاعتماد على التي قدمناها أوَّلًا على أن الأحاديث الضعيفة المتماسكة بعضها يشد بعضًا إذا لم تنته إلى حدِّ الوضع والإنكار، وذكره البيهقي في «الخلافيات» وتحسين الدارقطني، وتصحيح الحاكم (٣) وحسَّنه هو أيضًا، وأنه روى عن شبابة وعبد الحميد بن سليمان أخي فليح وأبي قتادة: عبد الله بن واقد الحراني، وإسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب بذكر أبي هُريرة، وذكر في «السنن الكبير» (٤) أن الأوزاعي ويونس روياه عن الزهري عن ابن المسيب، إلَّا أنهما جعلا قوله: «لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» من قول ابن المسيب.
قلت: كذلك رأيتهُ في «المراسيل» لأبي داود (٥)، وقال أبو داود: «هذا هو الصحيح»، وإذا عرَفت هذا ونظرت ما ذكر المصنف من رواية ابن المسيب عن أبي هريرة، فينبغي أن تنسبها إلى الدارقطني وتحكم بحسنها أو صحتها، ولا يمكن أن تنسبها إلى الشافعي؛ لأن الرواية المتصلة عنده طريقها ضعيفة والصحيحة مرسلة لم يذكرها المصنف، وأما نحن فعذرنا في
(١) السنن (٢٩١٩).
(٢) السنن (٢٩٢٧).
(٣) المستدرك (٢٣١٥).
(٤) السنن الكبير (١١٢٢١).
(٥) مراسيل أبي داود (١٨٦).
(٢) السنن (٢٩٢٧).
(٣) المستدرك (٢٣١٥).
(٤) السنن الكبير (١١٢٢١).
(٥) مراسيل أبي داود (١٨٦).
٣ / ٧١