فرع: نقل ابن المنذر عن أبي ثور: «أن العدل لا يبيع الرهن إلا بما عليه دنانير كانت أو دراهم إذا أمكنه ذلك، وإن كان الذي عليه طعامًا فليس له أن يبيع بذهب ولا فضة إذا أصابَ طعامًا يُشترى به، وله أن يبيع بذهبٍ أو فضة ثم يشتري به طعامًا» (٣)، ولا يجوز البيع بطعام في قول الشافعي. وقال أصحاب الرأي: «إذا باع بدنانير أو غيرها من العروض والحق دراهم، فله أن يصرفها بدراهم إذا كان قد سلط على بيعه في قول النعمان، ولا يجوز أن يبيع بعرضٍ في قول يعقوب، ومحمد، وفي قول النعمان، ويعقوب، ومحمد: إذا باع بنسيئة جاز، ولا يجوز ذلك في قول
(١) في المخطوطة:»بعدل أو أيهما قال له"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) الأم (٣/ ١٧٣).
(٣) الأوسط (١٠/ ٥٤٧).
(٢) الأم (٣/ ١٧٣).
(٣) الأوسط (١٠/ ٥٤٧).
٣ / ٦٤