وقال الشافعي في «البويطي»: «ولو كان الرجل على رجل دين حال أو إلى أجل، ثم قال: بعني بيعة أخرى على أن أرهنك بالأول، والآخر لم يجز، وكان البيع الآخر فاسدًا والرهن باطلًا، وكان حقه الأول على حاله» (١). انتهى.
وهو موافق لما تقدم عن «الأم»، ومخالف لما قدمناه عن الأصحاب، والتحرير ما قلناه في مسألة «ضع وتعجل».
فرع: تقدم أن المزني اختار أن الرهن صحيح، وإن بطل الشرط، وكذا اختار أن البيع صحيح، وإن بطل الرهن، واستدل لصحة الرهن مع بطلان الشرط، بتفريق الصفقة.
وأجاب الماوردي: بأنها مثلها، وهذا صحيح في أصل الخلاف، وفي التصحيح عند من يصحح البطلان وعدم تفريق الصفقة، أما على القول بأن الصفقة تفرق، وهو الأصح، فكيف يتأتى القول بالبطلان هنا وهو الأصح.
وإنما جوابه: أن الشرط فيه زيادة على الجمع في الصفقة بين ما يجوز
(١) انظر: المهمات (٥/ ١٢٢).
٢ / ٤٧١