والشروط في الرهن على ثلاثة أقسام؛ أحدها: يوافق مقتضاه كقوله: على أن يباع في دَيْنك عند الحاجة، أو يتقدم به عند مزاحمة الغرماء، أو لا أبيعه إلا بإذنك، وما أشبه ذلك، فلا يضر التعرُّض لذلك، وهل يقول: هو صحيح مؤكد لمقتضى العقد، أو أنه لا يضر، ولا ينفع عبارة طائفة من العراقيين تقتضي الأول، وعبارة الإمام (٢) والرافعي (٣) تقتضي الثاني، وهو أمر لفظى.
القسم الثاني: لا يوافق مقتضى الرهن ولا ينافيه، بل هو من جائزاته أنه يوجبه ولا يمنعه، كشرط وضعه عند عدل يرضيانه والتوكيل في بيعه نيابة عن راهنه ومرتهنه.
قال الماوردي: «فإن شرط هذا مع العقد أو بعده صح العقد وجاز الشرط، وإن أخلَّا بتعيينه بالشرط العقد وسقط الشرط» (٤).
فأما قوله: إنه إذا شرطه معه؛ صح، فذلك لا خلاف فيه.
وأما قوله: ذلك فيما إذا شرطه بعد العقد؛ فإن أراد به حقيقة الشرط،
(١) أخرجه البخاري (٢١٦٨). وبمعناه أخرجه مسلم (٦ - ١٥٠٤).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٢٢٥).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٤٦٣).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٢٤٣).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٢٢٥).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٤٦٣).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٢٤٣).
٢ / ٤٥٢