وقال في «مختصر المزني»: «ولو رهنه الثمر دون النخل طلعًا أو مؤبرة أو قبل بدوِّ صلاحها لم يجز الرهن إلا أن يتشارطا أن للمرتهن إذا حل حقه قطعها وبيعها، فيجوز الرهن؛ لأن المعروف من الثمر أنه يترك إلى أن يصلح» (٢)، وذكرنا في ما قال في «الأم» بنحوه، وعن نصه في كتاب التفليس من «الأم» في باب: كيف يباع مال المفلس، «أنه لا يجوز رهن الثمرة في رؤوس النخل ولا الزرع قائمًا؛ لأنه لا يقبض ولا يعرف ويجوز بعد ما يجدُّ ويحصد» (٣). انتهى.
وقد رأيته في «الأم» بعد ذلك، وأطبق جمهور الأصحاب على حكاية قولين في رهنها قبل بدوِّ الصلاح بغير شرط، سواء أرهنت بدين حالٍّ أم بمؤجل، سواء أكان الأجل يحل قبل إدراك الثمرة أم بعده، ولكن الصحيح مختلف فيه كما سنبينه، وبيان ذلك برسم مراتب؛ إحداها: رهنها بدين حالٍّ فيه قولان؛ أحدهما: لا يصح كالبيع.
(١) الأم (٣/ ١٥٦).
(٢) مختصر المزني (٨/ ١٩٨).
(٣) الأم (٣/ ٢١٢).
(٢) مختصر المزني (٨/ ١٩٨).
(٣) الأم (٣/ ٢١٢).
٢ / ٣٦٨