إن قلنا: للميت، فلا تلحق الزيادة أصل الرهن.
وإن قلنا: للوارث فتلحقه؛ لأنه أشرف على الزوال، فعلى هذه النكتة، يدور القولان في هذه المسائل.
فرع
قال الشافعي في «لأم»: «إذا أقر بأنه رهنه رهنًا بعد رهن لم يفتك لم يجز الرهن» (١). انتهى. وإطلاقه قد يعتضد به تصديق الراهن، كما قاله البغوي، لكنه ليس صريحًا في تصوير المسألة.
* * *
(١) الأم (٣/ ١٦٤).
٢ / ٣٥٣