كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار — الصفحة ٩٢٧

وقال القاضي الإِسْبِيْجابي: البينة بينة الإكراه، والآن نقول هكذا، وبه نفتي (١)، إلى هنا في «جواهر الفتاوى».
ورأيت في «كتاب جامع أحكام الصفَّار» لمجد الأئمَّة المفتي محمَّد الأُسْتُرُوْشَني أنّه قال ذكر في «الذخيرة»: سُئل شمس الأئمَّة الأُوْزْجَندي عن صغيرة لها أخ لا يزوجها، فزوجها القاضي بغير أمر الأخ، قال: لا يصح النكاح إلا (٢) إذا كان الأخ غائبًا، وفي «الحاوي»: صغيرة زوَّجها (٣) القاضي ولها ابن عم حاضر لا يصح؛ لقوله ﷺ: «السُّلطان ولي من لا ولي له» (٤).
ورأيت في «فوائد والدي»: أنَّ إذن القاضي للصبي والمعتوه يجوز، وإن حجر الأب، ذكر في باب الحجر من «الأصل»: وهل يملك القاضي تزويج الصَّغير والصَّغيرة بدون رضى الأب؟ حكي، عن القاضي فخر الدِّين الأَرْسَابَنْدي أنّه كان يقول: ينبغي أن يملك قياسًا على هذه المسألة، وولاية القاضي تضاهي ولاية الأب، والشَّيخ الإمام أبو الفضل الكَرْماني يقول: ليس له ذلك، فإنَّه ذكر في «الأصل»: يثبت الخيار عند البلوغ إلا في الأب والجد، وإذا ثبت الخيار في تزويج القاضي لا يكون مضاهيًا.
[ورأيت في الجنس الثاني في الفصل التاسع من كتاب القضاء في «الخلاصة» قال افتخار الملَّة طاهر بن أحمد البُخاري صاحب «الخلاصة»: وهل يمنع المحبوس
(١) أ، ع: يفتى.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) ع: تزوجها.
(٤) رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢) وحسنه، وابن ماجه (١٨٧٩)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٢ ‏/ ٣٨٠