وقال القاضي الإمام علي (٣) الإِسْبِيْجابي في «شرح الجامع»: العارية المطلقة (لا تؤجر وتودع وتعار) (٤)، والوديعة لا تودع ولا تؤجر، والمستأجَر يودع ويؤجر ويعار (٥).
قال: وذكر بعض المتأخرين من الأحداث في «شرح الجامع الصَّغير»: للمستعير أن يودع عند مشايخ العراق، وقال بعضهم: لا يودع، والأول أخذ به الفقيه أبو اللَّيث والشَّيخ الإمام محمَّد بن الفضل، وعليه الفتوى، وهذه الجملة في «واقعات اللَّامِشي» في كتاب الوديعة، وهكذا نقله مجد الدِّين المفتي محمَّد الأُسْتُرُوْشَني في «فصوله» في الفصل التاسع والعشرين (٦).
ثم قالا: وذكر في عارية «الذَّخيرة»: المستعير هل يملك الإيداع عند الأجنبي؟ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم ليس له ذلك، وهو اختيار مشايخ العراق، وبه
(١) ساقطة من: ع.
(٢) أ: العين.
(٣) ساقطة من: أ.
(٤) أ: لا توجر ولا تعار ولا تودع وتعار.
(٥) ض، ع: يعير.
(٦) أ: والعشرون.
(٢) أ: العين.
(٣) ساقطة من: أ.
(٤) أ: لا توجر ولا تعار ولا تودع وتعار.
(٥) ض، ع: يعير.
(٦) أ: والعشرون.
٢ / ٣٥٢