وفي الفصل السادس من كتاب الزكاة من «خلاصة الفتاوى»: فزكاة الأجرة المعجلة في هذه الإجارة الطويلة تجب على الآجر، وأما على المستأجر فتجب أيضًا، ذكره الشَّيخ الإمام مجد الأئمة السُّرْخَكَتِي رحمه الله في «الجامع الكبير»، وعلى هذا في البيع الذي اعتاده أهل هذه الديار، وهو البيع الذي وعد فيه الوفاء أنَّ زكاة ذلك على البائع إن بقي في يده، ويجب أن تلزم (٢) المشتري أيضًا، وفي «الجامع» للسيِّد لإمام أبي شجاع: لا زكاة على المستأجر، والاحتياط أن يزكي كلُّ واحد منهما.
وفي «جواهر الفتاوى» في كتاب البيع في الباب الخامس: الأب إذا باع عقار الابن الصَّغير بالغبن الفاحش لا يجوز، فإن باع وسلم ثم خاصم هو بنفسه قال الشَّيخ الإمام مجد الأئمَّة محمد بن عبد الله السُّرْخَكَتِي وغيره من مشايخ بخارى: إنَّ للأب دعوى ذلك.
قال الإمام أبو حفص عُمَر النَّسَفِي: إن سبق منه الإقرار (بثمن المثل) (٣) وكتب
(١) أ: فوته.
(٢) ض، ع: يلزم.
(٣) ض: (بمثل بثمن المثل). ع: (بمثل الثمن).
(٢) ض، ع: يلزم.
(٣) ض: (بمثل بثمن المثل). ع: (بمثل الثمن).
٢ / ٣٠٩