وهذه المسألة مشهورة في الكتب، لو قال: هذا ابني، للأكبر منه سنًّا أو الأصغر ثابت النسب، فإنّه يعتق بلا نية، الأكبرية في الأول، وثبوت النسب في الثاني يمنعان إرادة المعنى الحقيقي وهو ثبوت البنوة، فيصار إلى المجاز، ويراد به الحرية اللازمة للبنوة، وفيه خلاف الإمامين والشَّافعي.
وفي «فتاوى قاضي خان» في فصل العتق بدعوى النسب من كتاب العتاق: رجل قال لعبده: هذا ابني، أو قال لجاريته: هذه ابنتي؛ إن كان المملوك يصلح ولدًا له وهو مجهول النسب يثبت النسب ويعتق العبد؛ سواء كان العبد أعجميًّا جليبًا (٤) أو مولدًا، وإن كان العبد يصلح ولدًا له، لكنه معروف النسب؛ يعتق العبد في قولهم
(١) ع: يعظ.
(٢) ع: (كرسي يذكر عليه أربعين سنة ويحرق).
(٣) ع: الناس.
(٤) أ: جلبيًا. ع: (أو جليبًا).
(٢) ع: (كرسي يذكر عليه أربعين سنة ويحرق).
(٣) ع: الناس.
(٤) أ: جلبيًا. ع: (أو جليبًا).
٢ / ٢٧٩