وفي «الحاوي الزاهدي» (٤) و «قنية الفتاوى» أيضًا في باب خيار المغبون نقلًا عن «المحيط»: ومن اشترى شيئًا وغبن فيه غبنًا فاحشًا فله أن يرده على البائع بحكم الغبن، وأشار فيه إلى نجم الدِّين عمر النَّسَفِي، بأنه حكى عن أستاذه أنّ في المسألة روايتين، وكان يفتي بالرد رفقًا بالناس، ثم أشار إلى أبي بكر خواهَرْ زَادَه، وقال: وقع البيع بغبن فاحش؛ ذكر الجصَّاص وهو أبو بكر الرَّازي في «واقعاته»: أن للمشتري أن يرد وللبائع أن يسترد، وهو اختيار أبي بكر الزَّرَنْجري والقاضي الجلالي.
ثم أشار إلى برهان الدِّين صاحب «المحيط»، وقال (أكثر روايات) (٥) كتاب (٦)
(١) أ: (أنه إذا).
(٢) ض، ع: ليسد.
(٣) أ: أنه.
(٤) ع: الزاهد.
(٥) أ: (أكثر الروايات في).
(٦) ساقطة من: ع.
(٢) ض، ع: ليسد.
(٣) أ: أنه.
(٤) ع: الزاهد.
(٥) أ: (أكثر الروايات في).
(٦) ساقطة من: ع.
٢ / ٩٥