وفي «جواهر الفتاوى» نقلًا عن أبي محمد بن نصر المَرْوَزِي قال: والمبتلى بالمسألة الحادثة إذا أخبره عالم زمانه بأقاويل الصحابة لم يسع للجاهل أن يختار قول واحد منهم؛ لأنَّ أقاويل الصحابة أخبار، وأقاويل أهل زمانه ثابتة، وليس إلى الجهَّال قبول الأخبار (٣)، واختيارها إنما يلزمهم ما يختار عالم زمانهم.
فإن قيل: أليس الاختلاف رحمة؟ قلنا: لا على الإطلاق؛ إذ لو كان على الإطلاق لأدَّى إلى أنَّ الشيء الواحد في ساعة واحدة على شخص واحد حلال وحرام وجائز
(١) روى نحوه الحاكم في «المستدرك» (١٦٩٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٠١٠٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الحاكم وخالفه الذهبي وقال: ليس بصحيح، أخشى أن يكون كذبًا، وفيه عيسى بن سوادة.
(٢) أ: هباتها.
(٣) ض: الأخيار.
(٢) أ: هباتها.
(٣) ض: الأخيار.
١ / ٤١٢