قال في «الجامع الصَّغير» لقاضي خان: وكذلك السُّلطان إذا صادر رجلًا وأخذ منه أموالًا فنوى صاحب المال الزكاة عند الدفع سقطت عنه الزكاة؛ لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء، فإنهم (٢) إذا ردوا مالهم إلى من أخذوها منهم لم يبقَ معهم شيء، والتبعات: الحقوق التي عليهم كالديون والغصوب، والتبعة: ما أتبع به، وقوله: والأول أحوط؛ أي: الإفتاء بالإعادة، إلى هنا من «العناية».
وذكر الزَّيْلَعِي في «التبيين» قال: ولو أخذ الخراج والعشر والزكاة بغاة لم تؤخذ أخرى؛ لأنّ الإمام لم يحمهم والجباية بالحماية، وقد كتب عُمَر رضي الله عنه إلى عامله: «إن كنت لا تحميهم فلا تجبهم»، بخلاف ما إذا مر هو بهم فعشروه حيث يؤخذ منه ثانيًا إذا مر على أهل العدل؛ لأنّ التقصير من جهته (حيث مر عليهم لا من الإمام، وقيل: إذا نوى بالدفع التصدق عليهم أجزأته الصدقات أيضًا، لأنهم لو
(١) ساقطة من: ع.
(٢) ساقطة من: أ.
(٢) ساقطة من: أ.
٣ / ٣٩٥