[وإنما قال: «يفتى أن يعيدوا» احترازًا عن قول المشايخ: إنّه لا إعادة عليهم لأنهم لما تسلطوا على المسلمين فحكمهم حكم الإمام ضرورة، ولهذا يصح منهم تفويض القضاة وإقامة الجُمع والأعياد ونحو ذلك] (٣).
والجواب عن هذا: إنما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة، يعني نصب القضاة وإقامة ما هو من شعائر الإسلام ضرورية بخلاف الزكاة، فإنّ الأصل فيها الأداء خفية، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١].
وعن قول بعض المشايخ: إنّه إذا نوى بالدفع إليهم التصدق عليهم تسقط عنه، لأنهم - بما عليهم من التبعات أي من الحقوق التي عليهم كالديون والغصوب - فقراء فلا يصح أداؤها إلا بالنية، وعلى هذا فما ذكره القاضي الإِسْبِيْجابي أنّ من امتنع عن
(١) أ: يصرح.
(٢) ض: الخراج.
(٣) ساقطة من: ع.
(٢) ض: الخراج.
(٣) ساقطة من: ع.
٣ / ٣٩٣