والمعنى الفقهي فيه أنّ تأخير الفجر إلى آخر الوقت مباح بالإجماع لا كراهة فيه وتقليل الجماعة أمر مكروه، وفي «الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة»: فالحاصل أنّ تأخير الفجر والعصر مستحب، نص عليه الحاكم الجليل في «المختصر».
وأما بيان الأوقات المستحبة في يوم الغيم وغير الغيم، أما في غير يوم الغيم فينور بصلاة الغداة (٣)، وأما في يوم الغيم فينور الفجر، وقال فيه: ويكره الكلام بعد انفجار الصبح، وإذا صلى الفجر جاز له الكلام، وسئل واحد من كبار العلماء عن تأخير صلاة الفجر قال: يؤخر جدًّا، وقيل: لو أخر مقدار ما لو سبقه الحدث يمكنه البناء في الوقت؟ قال: لا، ولكن يؤخر زيادة على
(١) رواه أبو داود (٤٢٤)، والترمذي (١٥٤)، والنسائي (٥٤٨)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) روى نحوه أبو داود (٣٦٦٧) من حديث أنس رضي الله عنه. وروى نحوه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٥٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨٠٢٨)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
(٣) ع: الغيم.
(٢) روى نحوه أبو داود (٣٦٦٧) من حديث أنس رضي الله عنه. وروى نحوه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٥٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨٠٢٨)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
(٣) ع: الغيم.
٣ / ٣٦٢