وأشار إلى أنه لم يظفروا إلا برواية الاستحباب لها، فأما إن وقع من النُّساخ دون المصنِّف، أو ظفر المصنف برواية لم يظفر بها غيره أنه لا يستحب لها حتى استثناها، والظاهر هو الأول؛ لأنّ المكتوب في النسخ المتفقة: ولم يسمِّ لها مهرًا، ولما صححه ركن الأئمَّة الصَّبَّاغي في نسخته هكذا كتب فوقه وتحته وقدامه هكذا: صح صح صح.
[وقد ذكرت هذه المسألة على هذا الوجه بعد الفتنة المستأصلة رؤساء الإسلام وأعلام الأنام، وخالفني أئمة زماني مستظهرين بفتاوى (١) شيخ الإسلام أستاذنا ركن الأئمَّة الوالجاني وأستاذنا منشئ النظر نجم الأئمة الحفصي قدس الله تعالى أرواحهما، فلما كتبت إليهم المذكور في التفاسير والشروح استصوبا ذلك واستحسناه واتفقا أنّ المستثناة هي التي طلقها قبل الدخول، ولم يسمِّ، اللهم وفقنا للصواب من القول والعمل، واحفظنا من الخطأ فيها والزلل] (٢).
* * *
(١) ساقطة من: أ.
(٢) ساقطة من: ع.
(٢) ساقطة من: ع.
٣ / ٣٢٣