وفي «المصفى» أيضًا في باب أبي حنيفة في كتاب السرقة في بيت:
لا يقطع السارق من بيت الختن … والصهر لا المعطي له أجر الوطن
قال شيخنا حميد الدِّين: روي عن المصنِّف: (لا المعطِي) له بكسر الطاء، و(أجرَ الوطن) بنصب الراء، وقيل: (لا المعطَى له أجرُ الوطن) بفتح الطاء ورفع الراء، ويروى بهذا عن الشَّيخ الكبير شمس الأئمَّة الكَرْدَري، ويكون (المعطَى) في محل رفع عطفًا على (السارق) أي: لا يقطع المعطى له الأجر، وهو الآجر السارق، أي يقطع الآجر إذا سرق من بيته الذي في يد المستأجر.
إنّما احتجنا إلى هذا التمحل؛ لأنّ الرواية منصوصة في «المحيط» و«الإيضاح» وغيرهما: أنّ المستأجر إذا سرق من الآجر يقطع اتفاقًا إذا كان في بيت منفرد.
قال العبد الضعيف غفر الله له: قد ذكر شمس الأئمَّة السَّرَخْسي في «المبسوط»: أنّ المستأجر إذا سرق متاع المؤجر من منزله ففي بعض النوادر أنّه على الخلاف، وعلى هذا تخريج النظم ظاهر، ورأيت في «الحقائق شرح المنظومة» قال في «المحيط»: إذا سرق المستأجر من المؤجر لا شك أنّ على قول أبي حنيفة يقطع،
(١) ساقطة في أ.
٣ / ١٤٨