وفي «الخلاصة» في الفصل السادس من كتاب البيوع: الإباق ما دون السفر عيب، وتكلموا فيما دون السفر أنّه هل يشترط الخروج من البلدة؟ وفي «الفصول» ذكر رشيد الدِّين رحمه الله: الخروج من البلدة ليس بشرط؛ لأن العيب ما ينقص بعض القيمة وهذا بهذه المثابة، وذكر في «فوائد شيخ الإسلام برهان الدِّين»: إذا أبق من يد المشتري ليس للمشتري أن يطالب البائع بالثمن قبل عود العبد من الإباق، وإن كان البائع والمشتري مقرين بذلك.
وفي «فصول الأُسْتُرُوشَني»: اختار بعض المتأخرين من مشايخنا إذا كتب في آخر الصك: وقد قضى بصحة هذا الوقف قاض من قضاة المسلمين، ولم يسمِّ القاضيَ جاز، وذكر الشَّيخ الإمام رشيد الدِّين في آخر «فتاويه»: في كل موضع يكون القضاء سببًا لثبوت الحكم يشترط ذكر ذلك القاضي؛ أنّ فلانًا القاضي يحكم، كما في الحرمة الثابتة باللعان، وكما في الطلاق بسبب العنَّة ونحوه، أما في القضاء بصحة الوقف فلا يشترط ذكره ويكتفى بقوله: وسلم إلى المتولي وقد قضى بصحته قاضٍ
٣ / ٩٩