وكان ركن الإسلام علي السُّغْدي يقول: ما كان من التركة في ولايته يصير وصيًّا فيه، وما لا فلا، وقيل: يشترط لصحة النَّصب كون اليتيم في ولايته، ولا يشترط كون التركة في ولايته.
وفي الباب الأول من «فتاوى رشيد الدِّين»: وذكر علاء الدِّين الدِّيناري في متفرِّقات «فتاويه» هذه المسألة، وقال: يجوز حكم القاضي إذا كانت الدار في ولاية من قلده، ولو نصب القاضي متوليًا في وقف، ولم يكن الوقف والموقوف عليه في ولايته، قال شمس الأئمَّة السَّرَحْسي: إذا وقعت المطالبة في مجلسه صح النصب، وقال ركن الإسلام: لا يصح.
وإن كان الموقوف عليه في ولايته ولم تكن الضيعة في ولايته بأن كان طلبة العلم أو رباطًا أو مسجدًا في مصره ولم تكن الضيعة الموقوفة في ولايته؛ قال شمس الأئمَّة: يعتبر التظالم والاستعداء، وقال ركن الإسلام: إذا كان الموقوف عليه حاضرًا يجوز.
ذكر في «مجموع النوازل»: قاضي سمر قند نصب قيمًا في محدود وقف ببخاري، والمدعى عليه بسمرقند صح الدعوى والسجل، ورأيت بخط بعض المشايخ: القاضي إذا نصب وصيًّا في تركة ليست في ولايته لا يجوز، وهو فتواي وفتوى مشايخ مَرْو، وقال الإمام الحَلْوَاني: يجوز والعبرة للخصومة.
٣ / ٩٥