واختلف أصحابنا فيه: هل يُغيَّر بالشرع أم لا؟ فكان أبو سعيد البَرْدَعي يقول: هو على ما كان لم يتغيَّر. وقال (غيره: قد تغيَّر) (١)، وينقل إلى شيء دون شيء. وقد كانت في شرع مَنْ تقدَّم كذلك.
روي عن قتادة في قوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٠]، قال: البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر (٢). وقال الحسن البصري: فصل الخطاب: العلم بالقضاء (٣). وقال شريح القاضي: فصل الخطاب: الشهود والأيمان (٤)] (٥).
واعلم أن اسم القاضي واسم الحاكم (٦) اسمان مشتركان في المدح، ويتساويان في الشرف والفضل، أضافهما الله تعالى إلى نفسه، (فإن القضاء فعل اُشْتُق منه لفاعله
(١) ض، أ: (هل يغير). ولعل الصواب ما أثبتنا عما كان في المطبوع لروضة القضاة، ١/ ١٦٤.
(٢) رواه الطبري في «التفسير» (٢١/ ١٧٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢١٢٠٨).
(٣) رواه عبد بن حميد وابن المنذر، كما في «الدر المنثور» للسيوطي (٧/ ١٥٤).
(٤) رواه الطبري في «التفسير» (٢١/ ١٧٢)، والثعلبي في «تفسيره» (٨/ ١٨٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٠٧٢١).
(٥) ساقطة من: ع.
(٦) ساقطة من: أ.
(٢) رواه الطبري في «التفسير» (٢١/ ١٧٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢١٢٠٨).
(٣) رواه عبد بن حميد وابن المنذر، كما في «الدر المنثور» للسيوطي (٧/ ١٥٤).
(٤) رواه الطبري في «التفسير» (٢١/ ١٧٢)، والثعلبي في «تفسيره» (٨/ ١٨٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٠٧٢١).
(٥) ساقطة من: ع.
(٦) ساقطة من: أ.
١ / ١١١