آبقٍ، صَحَّ، ولو لم يقدِر على أخذِه، أو تلِفَ، فعليه. وإن بان تلفُها حينَ استرجاعِها، بطَلَ الرُّجوع. صوالحي [¬١].
(١) قوله: (الثالث: يلزمُ الحَاكِمَ قَسْمُ مالِه الذي من جِنسِ الدَّين) الثالث من الأحكَام المتعلِّقة بالحَجر: أنه يلزمُ الحاكِمَ قَسْمُ مالِ المُفلِس المَحجورِ عليه، الذي من جنسِ الدَّين.
(٢) قوله: (وبيعُ) بالرفع، عطف على فاعل «يلزم».
(٣) قوله: (ما ليسَ من جِنسِه) أي: الدَّين بنقدِ البلد، أو غالبِه رَواجًا، أو الأصلَحِ، وأن يكونَ بثمن مثلِه، أو أكثرَ. والعِبرةُ بوقتِ البَيع لا بوقتِ الشراء، ولا يجوزُ بدونِ ثمنِ المثل. قال في «شرح الإقناع»: لكن مُقتَضَى ما يأتي في الوَكالة أنه يصح، ويُضمَنُ النَّقص. انتهى. عثمان [¬٢].
(٤) قوله: (ويقسِمُهُ) أي: يقسِم ثمنَ ما بيعَ.
(٥) قوله: (على الغُرمَاءِ بقَدرِ دُيُونِهم) بالمحاصَّة على قدرِ دُيونِهم؛ لأنه ﷺ لما حجَرَ على مُعاذٍ، باعَ مالَه في دينِه، وقسمَ ثمنَه بين غُرمائِه [¬٣]. ويكون ذلِك على الفَور؛ لأن في تأخِيرِه مَطلًا وظُلمًا لأربابِ الدُّيون. ومَنْ دينُه غَيرُ جنسِ الأَثمانِ المَوجُودَةِ، ورَضِي الأخذَ من الموجُود، جاز؛ حيثُ لا
[¬١] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٦٧)
[¬٢] «حاشية المنتهى» (٢/ ٤٨٤)
[¬٣] أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١)، والحاكم (٢/ ٥٨)، والبيهقي (٦/ ٤٨) من حديث كعب بن مالك. وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٤٣٥)
[¬٢] «حاشية المنتهى» (٢/ ٤٨٤)
[¬٣] أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١)، والحاكم (٢/ ٥٨)، والبيهقي (٦/ ٤٨) من حديث كعب بن مالك. وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٤٣٥)
٢ / ٤٦٧