وإنما الذي جعل جمهور الفقهاء يقدمون الأصل هنا على الظاهر مع قوته؛ لاعتقادهم أن المفترض لا يصح أن يصلي خلف المتنفل؛ لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)، وقد ناقشت دلالة هذا الحديث في أدلة القول الأول.
ورد هذا الجواب:
لا نسلم أن النبي ﷺ أَقرَّ معاذًا على الجمع بين الصلاة معه، والصلاة بقومه.
(ح-٣٢٤٥) بدليل ما رواه الإمام أحمد من طريق عمرو بن يحيى، عن معاذ بن رفاعة الأنصاري،
عن رجل من بني سِلمة، يقال له: سليم، أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام، ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادي بالصلاة، فنخرج إليه، فيطول علينا. فقال رسول الله ﷺ: يا معاذ بن جبل، لا تكن فتانا: إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك. ثم قال: يا سليم، ماذا معك من القرآن؟ قال: إني أسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، والله ما أحسن دندنتك، ولا دندنة معاذ، فقال رسول الله ﷺ: وهل تصير دندنتي، ودندنة معاذ، إلا أن نسأل الله الجنة، ونعوذ به من النار. ثم قال سليم: سترون غدًا إذا التقى القوم إن شاء الله، قال: والناس يتجهزون إلى أحد، فخرج، وكان في الشهداء (١).
قال الطحاوي: «ففي قول رسول الله ﷺ هذا القول لمعاذ، لما عَلِم ما كان يفعل مما ذكرناه عنه، دليل على أنه لم يبح له جمعهما جميعًا؛ لأنه لو أباح له جمعهما، لقال له: صلِّ معي، وخفف بقومك» (٢).
وفي شرح معاني الآثار: «… قال: (إما أن تصلي معي) أي: ولا تُصلِّ بقومك
(١) المسند (٥/ ٧٤).
(٢) أحكام القرآن للطحاوي (١/ ٢٠٨).
(٢) أحكام القرآن للطحاوي (١/ ٢٠٨).
١٧ / ٢٢