وأما سبق الإمام بتكبيرات الانتقال المرتبطة بالأفعال: فإن سبق المأموم إمامه في الذكر والفعل، كأن كبر وركع قبل إمامه، فهذا يأخذ حكم من سبق إمامه إلى الركن، وله بحث مستقل سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإن سبقه بالذكر فقط، وركع بعد إمامه: فلا يضر ذلك صلاته على الصحيح؛ لأن جميع أذكار الانتقال سنة على الصحيح، وهو قول الجمهور، ورواية عن أحمد، وقد بحثت حكمها في فصل مستقل فإذا كان ترك التكبير لا يضر الصلاة، فكذلك إذا فعله قبل الإمام، ولا يقع منه قبل إمامه إلا إذا أوقع التكبير كله أو بعضه قبل الانتقال فيكون قد فعله في غير محله، وفعله مخالف للسنة، ويكون حكمه حكم من لم يأت به، ولا يبطل ذلك صلاته.
قال المازري: «وأما المسابقة في الأقوال؛ فإن الأقوال على قسمين: فضائل وفرائض. فأما الفضائل فإنه ينهى عن تقدم الإِمام فيها، فإن تقدمه فيها لم تفسد الصلاة؛ لأن تركها مما لا يفسد الصلاة، ففعلها قبل الإِمام كالترك لها» (١).
وخالف الحنابلة، فقالوا: بوجوب تكبيرات الانتقال، وهو من مفردات المذهب،
(١) شرح التلقين (١/ ٧٦٩).
١٦ / ٥٢٩