* ويناقش:
بأنهم حملوا الانتقاص على ثلاثة أمور:
أحدها: الانتقاص من الحقوق الواجبة التي لا تبطل الصلاة بتركها، فإن قصدوا بالواجب الواجب للصلاة فمسلَّم.
وإن قصدوا بالواجب أي الواجب فيها، فيعترض عليه بأن الفقهاء مختلفون في وجود الواجب فيها، وعلى القول بوجوده فالحنابلة القائلون بالتكفير يرون بطلان الصلاة بتعمد ترك الواجب فيها، فلا يصح التأويل على مذهب الحنابلة، فتأمل ذلك.
الثاني: الانتقاص بمعنى تأخير الصلاة عن وقتها، فالأئمة الأربعة على وجوب القضاء، وهو الراجح، وأنه لا يكفر بذلك.
وخالف في ذلك بعض علماء السلف، ومنهم ابن تيمية، وسوف يأتينا الخلاف عند الكلام على شروط الوقت.
الثالث: الانتقاص بترك بعض الصلوات، وهذا يصدق عليه أنه انتقص منها، فكما يكون الانتقاص في الصفات، يكون في العدد.
* الراجح:
لا نقصد بترك الصلاة تأخيرها عن وقتها، فإن هذا لا يصدق عليه أنه قد تركها،
(١) مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٩).
٢ / ٣٧٦