وجه الاستدلال بالحديث من طريقين:
الطريق الأول:
الاحتجاج بالحديث باعتبار أن النبي ﷺ علم ذلك وأقره؛ لوقوعه زمن التشريع، فيبعد ألا يعلم النبي ﷺ عن حقيقة نائبه في الصلاة في هذه القبيلة، وقد كان النبي ﷺ يتولى بنفسه تعيين نوابه ومن يتولى الصلاة في الناس في أهم ركن عملي في الإسلام، وهو الصلاة، وهي من أعظم مسؤوليات النبي ﷺ، ولو كانت الواقعة مرة أو مرتين لقيل يحتمل أن ذلك لم يبلغه، أما أن يستمر هذا الصبي يصلي في قبيلته إلى وفاة النبي ﷺ، ثم لا يعلم النبي ﷺ شيئًا عن صلاة هذه القبيلة، ومن يتولى الصلاة بها فهذا بعيد جدًّا، وقد استمر هذا الصبي يصلي في قومه حتى توفاه الله شيخًا كبيرًا.
فقد روى أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق مسعر بن حبيب الجرمي، حدثنا عمرو بن سلمة، أن أباه ونفرًا من قومه … وذكر نحو هذا الحديث، وفيه: فما شهدت مجمعًا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا.
(١) صحيح البخاري (٤٣٠٢).
١٦ / ١٧٤