ولا يلزم من ارتكاب بعض الناس لبعض المعاصي أن يتهاون في شروط الصلاة وما يجب لها، وهذا يشهد له الواقع، فإنك قد تجد بعض العصاة ممن يتهاون في ارتكاب بعض المحرمات المتعلقة بحقوق الله، فإذا جاءت حقوق الناس كان شديد التحري صادقًا مؤديًا ما عليه، طالبًا للسلامة، وتجد في المقابل -وإن كانوا قلة ولله الحمد- بعض الناس ممن يسبقك إلى المسجد، ويزاحمك في الطواف بالبيت يتهاون في حقوق الناس والعمال، فيكتم الحق الذي عليه، ولا تنتزع منه الحقوق إلا أن تستوثق منه بالكتابة والشهود، وربما وأنت تكتب الحق الذي عليه يتعمد أن يكتب عبارات محتملة ليدخل منها في إنكار ما يستطيع إنكاره من حقك، وكم لدغنا في ثقتنا في ظاهر بعض الناس، ولعل صلاته ترده إلى الحق يومًا من الدهر.
فلا يجوز القطع على الفاسق بأنه يتهاون بشروط الصلاة وما يجب لها إلا إذا عُلِم ذلك منه، ومن قطع بهذا قبل الوقوف عليه فقد قفا ما لا علم له به، وقال بما لا يعلم، وهذا لا يجوز.
قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].
وقال عز وجل ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ [النور: ١٥].
وإذا سلمنا أن الأصل سلامة صلاة الفاسق من الفساد، فالأصل مقدم على الظاهر؛ لأن الأصل يستند إلى أدلة شرعية قطعية، والظاهر بخلافه يحكم على واقع معين متغير،
(١) انظر: الفصل في الملل والنحل (١/ ١٣٦).
١٦ / ١٢٠