واختلف الناس في المانع من التحريق:
فقال بعضهم: المانع من التحريق ما في البيوت من النساء والذرية ممن لا تجب عليهم الجماعة.
(ح-٢٧٩٥) لما رواه أحمد، قال: حدثنا خلف، قال: حدثنا أبو معشر، عن سعيد المقبري،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لأقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار.
[ضعيف] (١).
ولقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الفتح: ٢٥].
وقال بعضهم: المانع نسخ التحريق بالنار، وكان قبل ذلك جائزًا (٢).
جاء في الفتح: «قال الباجي وغيره: انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك -يعني بالتحريق- وأجاب الحافظ: بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزًا» (٣).
واستدل الحافظ على النسخ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق، أنه قال: بعثنا رسول الله ﷺ في بعث، فقال: إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله ﷺ حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا، وإن النار
(١) رواه أبو داود الطيالسي «٢٤٤٣)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٦٧) من طريق أبي معشر به.
وفي إسناده أبو معشر، وهو ضعيف.
(٢) طرح التثريب (٢/ ٣١٣).
(٣) فتح الباري (٢/ ١٢٦).
وفي إسناده أبو معشر، وهو ضعيف.
(٢) طرح التثريب (٢/ ٣١٣).
(٣) فتح الباري (٢/ ١٢٦).
١٥ / ٤٧