جاء في التعليقة الكبرى للقاضي أبي يعلى: «واحتج المخالف: بأن نعم الله عز وجل على نبينا ﷺ كانت ظاهرة، وآلاؤه لديه متواترة، من حين بُعث إلى أن قُبض، فمما أنعم الله: أنه اصطفاه بالرسالة، واجتباه للنبوة، وائتمنه على وحيه، وصيَّره سفيرًا بينه وبين خلقه، وجعله خاتم النبيين، وسيد المرسلين، وأيده بالبراهين الواضحة، والحجج اللائحة، والمعجزات الدالة على صدقِه، وصحةِ ما جاء به من عند ربه عز وجل، ثم مكّنه من أعداء الدين، وملَّكه رقابهم، وأموالهم، ولم ينقل عنه أنه سجد لشيء من ذلك شكرًا لله تعالى، فلو كان سجود الشكر مسنونًا مستحبًا، لما جاز أن يتركه عند هذه النعم المتجددة، ولو فعل، لنُقِل، فلما لم ينقل، دل على أنه لم يفعل، وأنه غير مسنون» (١).
• ونوقش هذا:
بأن ما ذكروه من عدم النقل غير مسلَّم، فقد نقل فعل السجود عن النبي ﷺ كما نقل عن جماعة من أصحابه، وإذا كانت آحادها لا تقوم بها حجة، فإن مجموعها صالحة للاحتجاج؛ فحالة الاجتماع تثير ظنًّا غالبًا، وهذا شأن كل ضعيفين اجتمعا، قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
(١) التعليقة الكبرى (١/ ٣١٦).
١٤ / ٣٨٨