فذكر السفر، ولم يذكر شرط الصلاة.
فصار الخلاف في المسألة يرجع إلى خمسة أقوال، كالتالي:
- يصح فعلها على الدابة مطلقًا.
- لا يصح فعلها مطلقًا.
وهذان قولان متقابلان:
- يصح فعلها على الدابة تبعًا للنافلة.
- يصح فعلها على الدابة بشرط أن يكون ذلك في سفر تقصر فيه الصلاة.
- يصح فعلها في مطلق السفر، ولو لم تقصر فيه الصلاة، كما لو كان خارج المصر.
فإذا وقفت يا رعاك الله على الأقوال، ننتقل بعد ذلك إلى ذكر الأدلة، وبالله التوفيق.
(١) المدونة (١/ ١٧٤).
١٤ / ٣١١