• ونوقش هذا من وجوه:
الوجه الأول:
القول بأن التحديد بالفاصل الطويل لا أصل له في الشرع، ولم يدل على ذلك دليل شرعي، يقال: هل الأصل في أفعال الصلاة الموالاة أو التفريق، فإن كان الأصل في أفعال الصلاة الموالاة، وأن تفريقها عمدًا يبطل الصلاة بالإجماع كان من يجوِّز تفريقها هو المطالب بالدليل السالم من النزاع حتى يسلم له ما يقول، ولم يحفظ في النصوص أن النبي ﷺ سها، ثم تدارك ذلك في وقت يجمع الناس على أن مثله فاصل طويل، وإنما اغتفر الفاصل اليسير للعذر، وللنصوص الصحيحة، ولأنه لا يمكن التحرز منه، ولأن الشريعة قائمة على التفريق بين اليسير والكثير في كثير من المحظورات، كالنجاسة، وانكشاف العورة، بخلاف الفاصل الطويل، ولأن الفاصل الطويل بين أفعال الصلاة منافٍ للصلاة، كما ينافيه الأكل والشرب والحدث، وأما حديث أبي هريرة وحديث عمران فهو من تحقيق المناط، أحصل فيها فاصل طويل أم فاصل يسير، فالجمهور على أن الفاصل فيها من الفاصل اليسير، والمخالف يدعي أنها من الفاصل الطويل، وأما القول بأن التحديد بالطويل لا أصل له في الشرع فهذا قول ما أبعده عن الصواب.
١٣ / ٤٢٦