وإن كان المقصود من الاعتراض التحديد بالعرف، وأن الفاصل الطويل يضر بالبناء، ولكن يقدر بغير العرف، كالتحديد بالركعة مثلًا، أو بغيره من الأقوال التي قيلت في المسألة، فالأمر خفيف، والتحديد بالعرف هو قول الأكثر، وهو المتفق مع القواعد الفقهية.
الاعتراض الثاني: قد استحسن بعضهم بأن العرف لا مرجع له في العبادات المحضة، وإنما يرجع فيه إلى أمور الناس في معاشهم، وأحوال دنياهم.
قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
وقال تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. [النساء: ١٩].
وقال تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٦].
فهذه كلها أمور دنيوية.
• ويجاب:
التحديد بالعرف هو قول أكثر أهل العلم، كالمالكية والشافعية والحنابلة من غير فرق بين الأمور التعبدية والدنيوية في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل.
فإذا انكشف يسير العورة في الصلاة، فقال الحنفية والحنابلة: الانكشاف اليسير في الزمن الكثير لا يبطل الصلاة، وكذا الكثير في الزمن اليسير، واليسير عند الحنابلة: هو الذي لا يفحش في النظر عرفًا، والكثير عكسه؛ لأن كل ما لم يحدد في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف.
والعفو عن يسير النجاسة، والعفو عن الحركة اليسيرة في الصلاة، وكل ذلك لم يأت تحديده في الشرع، فمرده إلى العرف، وهو متعلق بالعبادات.
١٣ / ٢٩٨