الدليل الثاني:
إطلاق اسم الصلاة على النفل والفرض لا يجعل حقيقتهما واحدة، فهو من قبيل الاشتراك اللفظي، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦] فجمعت الآية بين صلاة الله وبين صلاة الملائكة، وهما مختلفان حقيقة، وإن اشتركا في اللفظ، وكإطلاق الطهور على الماء والتراب مع اختلاف حقيقتهما، وكالاشتراك في إطلاق اسم السجود على سجود الصلاة وسجود التلاوة، وسجود الشكر، وسجود التحية كما في شريعة يوسف، مع اختلاف الحقيقة بينها، وكالاشتراك في إطلاق القرء على الطهر والحيض، وحقيقتهما متضادة، وكإطلاق الزكاة على زكاة النفس وزكاة المال، وهذا هو الذي اختاره الإمام فخر الدين لما بين صلاتي الفرض والنفل من التباين في بعض الشروط، كالقيام، واستقبال القبلة، وعدم اعتبار العدد المعنوي، وغير ذلك.
• ويجاب:
بأن جمهور الأصوليين على خلاف ما اختاره فخر الدين، ذكر ذلك ابن حجر في الفتح (١).
وقال العلائي في نظم الفرائد نقلًا من شرح سنن أبي داود لابن رسلان: «.... والذي يظهر أنه مشترك معنوي، أي: متواطئ لوجود القدر الجامع بين
(١) فتح الباري (٣/ ١٠٤).
١٣ / ٢٥