• دليل من قال: لا تبطل صلاته:
الدليل الأول:
قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦].
فقول المكره لغو حتى لو كانت كلمة الكفر، فلا ينعقد بيعه، ولا يقع طلاقه، ولا عتقه، وإذا كان كذلك فلا حكم لكلامه.
الدليل الثاني:
قال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾. [الأنعام: ١١٩].
فالضرورات تبيح المحظورات، ومن ثم أبيحت الميتة عند المخمصة، فإذا اضطر إلى الكلام لدفع الإكراه لم يعتبر الكلام مفسدًا.
الدليل الثالث:
فعل المكره ليس من كسب المكلف فهو لغو؛ لا حكم له.
قال تعالى في الأيمان: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].
فعلق المؤاخذة على ما يكسبه المكلف، فإذا جرى اليمين على اللسان من غير قصد فهو لغو؛ والمكره مثله أو أولى.
الدليل الرابع:
أن المكره أولى بالعفو من الناسي، فالمكره لا ينسب الفعل إليه، بل إلى من أكرهه، بخلاف الناسي.
• دليل من قال: تبطل صلاته بالإكراه:
الدليل الأول:
كل الأدلة التي استدلوا بها على تحريم الكلام كحديث زيد بن أرقم في
١٢ / ٤٣٦