(ث-٥٧٧) وروى عبد الرزاق في المصنف عن معمر،
عن قتادة، أو الحسن أو كليهما قال: إذا مر ما يقطع الصلاة بين يدي القوم، فإنه يقطع صلاة الصف الأول، ولا يقطع ما وراءهم من الصفوف (٢).
(١) قال الترمذي في السنن (٢/ ١٥٧): «والعمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا: سترة الإمام سترة لمن خلفه».
وقال عبد الرزاق في المصنف (٢/ ١٨): وهو الأمر الذي عليه الناس.
وقال ابن رجب كما في فتح الباري (٤/ ١٢): قول جمهور العلماء: إن سترة الإمام سترة لمن خلفه … وذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن فقهاء المدينة السبعة.
وقال في المغني (٢/ ١٧٤): «سترة الإمام سترة لمن خلفه، نص على هذا أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، كذلك قال ابن المنذر».
وانظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٠٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٦١)، التفريع فقه الإمام مالك (١/ ٧٣)، القوانين الفقهية (ص: ٤٢)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٦٧)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢٢٢)، شرح سنن ابن ماجه للسيوطي (ص: ٦٧)، فتح المعين بشرح قرة العين (ص: ١٣٠)، إعانة الطالبين (١/ ٢٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٥)، الفروع (٢/ ٢٦٢)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣٠٣)، المبدع (١/ ١٣٩)، المغني (٢/ ١٧٤)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٩١).
وقال زكريا الأنصاري من الشافعية في الغرر البهية (١/ ٣٥٩): «والمعتمد أيضًا أن سترة الإمام ليست سترة للمأموم. وقيل: سترة له».
وذكر الرملي في نهاية المحتاج (٢/ ٥٣): أن المأموم لا يدفع المار، ليس لأن سترة الإمام سترة له، وإنما؛ لأنه لم يصل إلى سترة، والأصح في مذهبهم: أن من صلى بلا سترة فليس له الحق في دفع من يمر بين يديه.
وقال البيهقي في السنن (٢/ ٣٩٢) تعليقًا على قوله: (صلى إلى غير جدار): «وذلك يدل على خطأ من زعم أنه صلى إلى سترة، وأن سترة الإمام سترة المأموم»
وانظر: شرح البخاري لابن الملقن (٣/ ٣٨٩).
(٢) المصنف (٢٣١٩).
وقال عبد الرزاق في المصنف (٢/ ١٨): وهو الأمر الذي عليه الناس.
وقال ابن رجب كما في فتح الباري (٤/ ١٢): قول جمهور العلماء: إن سترة الإمام سترة لمن خلفه … وذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن فقهاء المدينة السبعة.
وقال في المغني (٢/ ١٧٤): «سترة الإمام سترة لمن خلفه، نص على هذا أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، كذلك قال ابن المنذر».
وانظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ٤٠٧)، تبيين الحقائق (١/ ١٦١)، التفريع فقه الإمام مالك (١/ ٧٣)، القوانين الفقهية (ص: ٤٢)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٦٧)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٨)، شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٢٢٢)، شرح سنن ابن ماجه للسيوطي (ص: ٦٧)، فتح المعين بشرح قرة العين (ص: ١٣٠)، إعانة الطالبين (١/ ٢٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٥)، الفروع (٢/ ٢٦٢)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣٠٣)، المبدع (١/ ١٣٩)، المغني (٢/ ١٧٤)، الهداية لأبي الخطاب (ص: ٩١).
وقال زكريا الأنصاري من الشافعية في الغرر البهية (١/ ٣٥٩): «والمعتمد أيضًا أن سترة الإمام ليست سترة للمأموم. وقيل: سترة له».
وذكر الرملي في نهاية المحتاج (٢/ ٥٣): أن المأموم لا يدفع المار، ليس لأن سترة الإمام سترة له، وإنما؛ لأنه لم يصل إلى سترة، والأصح في مذهبهم: أن من صلى بلا سترة فليس له الحق في دفع من يمر بين يديه.
وقال البيهقي في السنن (٢/ ٣٩٢) تعليقًا على قوله: (صلى إلى غير جدار): «وذلك يدل على خطأ من زعم أنه صلى إلى سترة، وأن سترة الإمام سترة المأموم»
وانظر: شرح البخاري لابن الملقن (٣/ ٣٨٩).
(٢) المصنف (٢٣١٩).
١٢ / ٣٠٢