وبهذه الروايات يتأكد أن النهي خاص بالصور المعلقة على الستار، لا على الثوب الملبوس، ولا على الستار الموضوع على الأرض، فالأول لقوله ﷺ: (إلا رقمًا في ثوب)، وسيأتي الاستدلال به، والثاني: للاكتفاء بنزعه، وعدم تغيير الصورة أو الأمر بتغييرها في الحال، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله.
الدليل الثاني:
(ح-٢٢٥٣) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث، عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد،
عن أبي طلحة، صاحب رسول الله ﷺ، قال: إن رسول الله ﷺ قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد، فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله، ربيب ميمونة زوج النبي ﷺ: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب (١).
وجه الاستدلال:
قوله ﷺ: (إلا رقمًا في ثوب) استثنى الشارع من الصور المحرمة ما كان رقمًا في ثوب، فدل على إباحة استعمال الثياب وإن كان فيها صورة محرمة.
فإن قيل: إن الأثر فيه: (فإذا على بابه -يعني باب زيد- ستر فيه صورة)، وقد نزع النبي ﷺ الستر الذي فيه صورة، كما في حديث عائشة.
فالجواب: أن الاستدلال ليس في فعل زيد رضي الله عنه، بل في قول النبي ﷺ: (إلا رقمًا في ثوب)، فإن كان تعليق الستر على باب زيد معارضًا لحديث عائشة المرفوع
(١) صحيح البخاري (٥٩٥٨)، وصحيح مسلم (٨٥ - ٢١٠٦).
١١ / ٥٣٥