[ضعيف] (٢).
الحديثان، وإن كانا ضعيفين، إلا أن أحدهما شاهد للآخر، فينجبر ضعف أحدهما بالآخر، وفي مجموعهما ما يدل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة.
• ورد هذا من أكثر من وجه:
الوجه الأول:
أن حديث كعب بن عجرة حديث مضطرب، والمضطرب لا يصلح للاعتبار، فلو كان راويه ثقة واضطرب فيه لم يعتبر به، فكيف إذا اضطرب الضعيف، فقد زاده وهنًا على وهنٍ، وقد وقع الاضطراب في سنده، وفي متنه:
فأما اضطراب إسناده: فإنه تارة يصله، وتارة يرسله، وتارة يجعله من مسند كعب، وتارة من مسند أبي هريرة، وتارة من مراسيل ابن المسيب، أو من مراسيل بعض أبناء كعب.
وأما اضطراب متنه: والاضطراب في متنه تارة يجعل الحديث في النهي عن التشبيك في الصلاة، وتارة يجعل النهي في حق الماشي للصلاة، وثالثةً يجعل النهي في منتظر الصلاة، ومثل هذا اضطراب شديد لا يصلح الاعتبار به، والله أعلم.
الوجه الثاني:
أن تفرد الضعفاء بهذا الحديث علة توجب رده، فلو كان هذا الحكم صحيحًا لما تفرد به ضعيف، أو مجهول، ولقد كان أئمة النقد في الحديث يتوقفون في قبول حديث الثقة والصدوق إذا لم يكن مبرزًا في الحفظ، أو مكثرًا عن الراوي مُخْتَصًا به، فما ظنك بتفرد الضعفاء والمجاهيل.
(١) المسند (٣/ ٥٤).
(٢) انظر: (ح-١٠٥٢).
(٢) انظر: (ح-١٠٥٢).
١١ / ٥١٣