الوجه الثاني:
لو سُلِّمَ صحة الدليل والاستدلال، فإن هذا الدعاء خاص بمن وقع منه ذنب، فأحدث توبة، فهو كدعاء الاستخارة على القول بأنه بعد الصلاة، ولهذا أطلق بعض العلماء على هاتين الركعتين صلاة التوبة، ولا يلزم منه الاستدلال على مشروعية الدعاء مطلقًا بعموم النوافل، وعموم الأوقات والأحوال، فالدليل أخص من المدلول.
الدليل الرابع:
(ح-٢٠٦١) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي، قال: سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن، يقول:
أخبرني جابر بن عبد الله السلمي، قال: كان رسول الله ﷺ يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: إذا هَمَّ أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك .... الحديث (١).
فقوله: (فليركع ركعتين … ثم ليقل) ظاهره أي بعد الصلاة.
والجواب عنه نفس الجواب السابق، أن الركعة إذا أطلقت يحتمل أنه يراد بها القيام بركوعه وسجدتيه، ويحتمل أنه أراد بالركعتين الفراغ منهما، وقد قطعت الأدلة الصحيحة أن آخر التشهد موضع للدعاء المقيد والمطلق، فلتحمل عليه، والله أعلم.
وعلى افتراض الاحتمال الثاني، فإن هذه صلاة خاصة، لها دعاء خاص،
(١) صحيح البخاري (٧٣٩٠).
١١ / ٨١