وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ ذكر التشهد والدعاء، ولم يذكر الصلاة على النبي ﷺ، ولو كانت واجبة لذكر الصلاة على النبي ﷺ.
يقول ابن المنذر: «قوله: (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء) يدل على أن لا واجب بعد التشهد؛ إذ لو كان بعد التشهد واجب لعلمهم ذلك، ولم يخيرهم» (٢).
• وتعقب:
قال في إمتاع الأسماع: إن غاية هذا أن يكون ساكتًا عن وجوب الصلاة، فلا يكون معارضًا لأحاديث الوجوب (٣).
• ويجاب عن هذا:
لو كان النبي ﷺ ذكر التشهد فقط، لجاز أن يقال: إن سكوته عن الصلاة على النبي ﷺ لا ينافي وجوبه بدليل آخر، أما إذا ذكر النبي ﷺ التشهد، وذكر بعده الدعاء، وكان موضع الصلاة على النبي ﷺ بينهما فهو صريح بتعمد ترك ذكره، ولم يعارضه دليل سالم من النزاع حتى يصح ما يقال: إنه لا يقوى على معارضة أحاديث الوجوب.
الدليل الثالث:
(ح-١٩٨١) ما رواه أحمد من طريق حيوة، قال: أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ، عن عمرو بن مالك الجنبي حدثنا،
(١) صحيح البخاري (٨٣٥)، وصحيح مسلم (٥٨ - ٤٠٢).
(٢) الأوسط (٣/ ٢١٣).
(٣) إمتاع الأسماع (١١/ ١٠٤).
(٢) الأوسط (٣/ ٢١٣).
(٣) إمتاع الأسماع (١١/ ١٠٤).
١٠ / ٥٤٨