وجه الاستدلال من أكثر من وجه:
الأول: قوله: (ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ) فأمره بإعادة الصلاة، والإعادة لا تجب إلا بفساد الصلاة.
الوجه الثاني: نفى عنه الصلاة الشرعية، لانعدام الطمأنينة في الركوع، والسجود، والاعتدال منهما، والصلاة لا تنتفي إلا بخلل أركانها.
• واعترض على هذا الاستدلال:
بأن الأمر بإعادة الصلاة ليس دليلًا على الخلل في الأركان، وإنما هو لجبر النقص الحاصل بترك الواجب، وترك الواجب لا يبطل الصلاة، ويجبر بالسجود إن كان ساهيًا.
(ح-١٦٦٦) ويدل لذلك ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن علي بن يحيى الزرقي، عن أبيه،
عن عمه وكان بَدْرِيًّا في قصة الرجل المسيء في صلاته، وفيه: .... قال: إذا أردت الصلاة فتوضأ، فأحسن الوضوء، ثم قم فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك (٢).
وروى أبو داود في السنن من طريق أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري،
عن أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاته، وقال في آخره: فإذا فعلت
(١) صحيح البخاري (٧٩٣)، وصحيح مسلم (٤٥ - ٣٩٧).
(٢) سنن النسائي (٦٤٤).
(٢) سنن النسائي (٦٤٤).
٩ / ٥٢٥