موسوعة أحكام الصلوات الخمس — الصفحة ٣٥٢٢ (ص ٧ ‏/ ٣٢٣)

والفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها: أن التي قبلها قلب الهمزة واوًا، بحيث تحل الواو محل الهمزة، وأما هذه المسألة فهي في زيادة واو مع النطق بالهمزة.
قال في الفواكه الدواني: «ويحذر من مد همزة الله … وزيادة واو مع همزة أكبر، فإن جميع ذلك مبطل للتكبير» (١).
وعلل المنع بأن هذه الزيادة تغير المعنى؛ لأن ذلك لا يُسَمَّى حينئذٍ تكبيرًا، ولأن الجملة مبتدأ وخبر، ودخول الواو بينهما يجعل الجملة من باب عطف الخبر على المبتدأ، فيفسد المعنى.
وقال عبد الباقي الزرقاني المالكي: «ولا يضر -خلافًا للشافعية- زيادة واو قبل همزة أكبر كما للفيشي على العشماوية» (٢).
قال الدسوقي: «وقد تعقب ذلك بعضهم بقوله الظاهر أنه مضر؛ إذ لا يعطف الخبر على المبتدأ، على أن اللفظ متعبد به، ونحوه نقل عن المسناوي» (٣).
ومذهب الشافعية أقوى، والله أعلم.
الصورة الثامنة: لو شدد الباء من أكبر.
جاء في مغني المحتاج: ولو شدد الباء من أكبر، ففي فتاوى ابن رزين: أنها لا تنعقد، ووجهه واضح؛ لأنه لا يمكن تشديدها إلا بتحريك الكاف؛ لأن الباء المدغمة ساكنة، والكاف ساكنة، ولا يمكن النطق بهما، وإذا حركت تغير المعنى؛ لأنه يصير (أَكَبَّر) (٤).
ولأنه زاد في تكبيرة الإحرام حرفًا، ومن شروط صحة التكبيرة أن يأتي بها في حروفها كما هي من غير زيادة، ولا نقص.

(١) الفواكه الدواني (١/ ١٧٦).
(٢) شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٤٤)، وانظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٣)، حاشية الصاوي (١/ ٣٠٦).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٣).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٣٤٥)، وانظر: أسنى المطالب (١/ ١٤٤)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٩١).

٧ ‏/ ٣٢٣