وذهب أكثر المالكية إلى إعادة الصلاة إن فعل على خلاف بينهم:
فقيل: يعيد ما دام في الوقت مطلقًا، سواء أصلى عامدًا أم ناسيًا، أم جاهلًا، وهو المعتمد (٢).
وقيل: إن كان ناسيًا أعاد في الوقت، وإن كان عامدًا أو جاهلًا أعاد أبدًا، في الوقت وغيره (٣).
جاء في المدونة: «بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل صلى المكتوبة في الكعبة قال: يعيد ما كان في الوقت، وقال مالك: وهو مثل من صلى إلى غير القبلة يعيد ما كان في الوقت» (٤).
واتفق الحنابلة مع المالكية بأن الفريضة لا تصح داخل الكعبة أو فوقها،
(١) انظر: الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٢٩)، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٩٨)، شرح الخرشي (١/ ٢٦١)، شرح التلقين (١/ ٤٩٠)، التبصرة للخمي (١/ ٣٥٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢٠٣)، منح الجليل (١/ ٢٣٩).
وقد حكى الحطاب القولين: الكراهة، والتحريم، قال في مواهب الجليل (١/ ٥١١): «لا يُصَلَّي فيها ولا في الحجر فرضٌ، وهل النهي على المنع أو على الكراهة؟ قال في التوضيح: لا يجوز الفرض ولا السنن، ولا النافلة المؤكدة. وقال ابن عرفة: اللخمي كره الفرض فيها مالك، وأعاده في الوقت».
وانظر في مذهب الحنابلة: شرح العمدة لابن تيمية - الصلاة (ص: ٥٠٠، ٤٨٩)، المغني لابن قدامة (٢/ ٥٥)، الفروع (٢/ ١١٢)، المبدع (١/ ٣٥٢)، الإنصاف (١/ ٤٩٦). الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٧٩).
وانظر قول الطبري في المجموع (٣/ ١٩٤)، شرح التلقين (١/ ٤٩٠).
وانظر قول إسحاق في مسائل الكوسج (١٥٤٤).
(٢) الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٢٩)، مواهب الجليل (١/ ٥١١).
(٣) انظر المرجعين السابقين.
(٤) المدونة (١/ ١٨٣).
وقد حكى الحطاب القولين: الكراهة، والتحريم، قال في مواهب الجليل (١/ ٥١١): «لا يُصَلَّي فيها ولا في الحجر فرضٌ، وهل النهي على المنع أو على الكراهة؟ قال في التوضيح: لا يجوز الفرض ولا السنن، ولا النافلة المؤكدة. وقال ابن عرفة: اللخمي كره الفرض فيها مالك، وأعاده في الوقت».
وانظر في مذهب الحنابلة: شرح العمدة لابن تيمية - الصلاة (ص: ٥٠٠، ٤٨٩)، المغني لابن قدامة (٢/ ٥٥)، الفروع (٢/ ١١٢)، المبدع (١/ ٣٥٢)، الإنصاف (١/ ٤٩٦). الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٧٩).
وانظر قول الطبري في المجموع (٣/ ١٩٤)، شرح التلقين (١/ ٤٩٠).
وانظر قول إسحاق في مسائل الكوسج (١٥٤٤).
(٢) الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٢٩)، مواهب الجليل (١/ ٥١١).
(٣) انظر المرجعين السابقين.
(٤) المدونة (١/ ١٨٣).
٥ / ٣٧٧